باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم اعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : أن التعليل به انما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء بتقريب : ان الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا وإلّا